در حالی که رسانههای جمهوری اسلامی از «عفو» تعدادی از زندانیان سیاسی، دانشجویان، بازداشتیهای روز کارگر و برخی از کارگران معترض شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، خبر میدهند، اما وکلای این زندانیان و همچنین کانال تلگرامی کارگران هفتتپه از جزئیات این خبر ابراز بیاطلاعی کردهاند. پیشتر نیز دو وکیل همزمانی انتشار این خبر با برگزاری دادگاه مدیران هفت تپه را «ابهامبرانگیز» خوانده بودند.
سایت اینترنتی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه سوم خرداد نوشت که او با درخواست ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه به مناسبت عید فطر، برای «عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان»، موافقت کرده است.
کمی بعد، سایت خبری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز از «حضور تعدادی از محکومان امنیتی در میان عفوشدگان» خبر داد و نوشت: «جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشتشدگان روز کارگر در لیست عفو قرار دارند.»
اما در واکنش به این خبر، فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، به امتدادنیوز گفت: «پیرو تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه از سوی قضائیه انجام گرفته، به تایید رسیده که آقایان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از کارگران این شرکت که پیشتر بنا بر عناوین اتهامی به پنج سال حبس محکوم شده بودند در لیست عفو قرار گرفتهاند.»
به گفته این وکیل دادگستری، «هنوز ابلاغ کتبی در این رابطه از طریق وکیل پرونده به کارگران و موکلین صورت نگرفته که طی روزهای آتی انجام خواهد شد.»
هفته گذشته، امیر رئیسیان، وکیل پایهیک دادگستری، درباره پرونده کارگران هفتتپه به روزنامه شرق گفت: «طبق آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده متهمان کارگری هفت تپه مشمول لغو احکام شده است و دیگر لازم نیست این افراد به زندان بازگردند. هرچند هنوز هیچ ابلاغیه کتبی به دست ما نرسیده، اما مشخص شده و به ما اطلاع داده شد، با اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم، اجرای احکام این پرونده لغو شده است. دستور شفاهی صادر شده است و در مرحله نهایی، متهمان این پرونده باید منتظر ابلاغ کتبی لغو احکام از سوی قوه قضائیه باشند.»
همچنین سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامهنگاری که برای تهیه گزارش خبری از اعتراضات کارگران در محل تجمع شماری از کارگران و فعالان کارگری مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، هم در توییتر نوشت: «بنا بر گفتههای وکیل مرضیه امیری حکم پنج سال حبس او لغو شد.»
اما جمال الدین حیدریمنش، وکیل سپیده قلیان و فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر اعلام کردند که درباره اجرا یا لغو احکام موکلانشان تاکنون ابلاغ کتبی یا اعلام شفاهی به وکلای پرونده یا موکلان انجام نشده است.
این دو وکیل تاکید کردند که «همزمانی انتشار این خبر با خبر جریان رسیدگی به پرونده اتهامی مدیران هفت تپه ابهامبرانگیز است».
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبانماه به قید وثیقههای ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه بخشی را به ۱۴ سال حبس و قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.
در آذرماه اعلام شد دادگاه تجدیدنظر احکام حبس اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدیفرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی را صادر و آنها را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
سال ۹۷ و پس از تجمعات گسترده، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان، درخواست اداره شورایی این کارخانه و باز پس گرفتن این شرکت از کارفرمای خصوصی تجمع کرده و اعتصاب کردند. این تجمع با سرکوب، زندان و شکنجه برخی از کارگران و نمایندگان آنها همراه شد.
با گذشت نزدیک به دو سال از آن اعتراضها امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت به اتهام رشوه و فساد مالی دادگاهی میشود.
بر اساس گزارش وبسایت مشرقنیوز که به نهادهای امنیتی نزدیک است، در جلسات دادگاه کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه اعلام شده که اسدبیگی بهواسطه شخصی به اسم علیاکبر میرزائی، ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است.
بر اساس این گزارش، همچنین همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی برای یک سفر استاندار و خانوادهاش ۲۵ هزار دلار هزینه کرده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز تایید کرده که آقای اسدبیگی این سخنان را بیان کرده است.
همچنین کانال مستقل کارگران نیشکر هفتتپه در تلگرام با اشاره به اینکه حسین سرتیپی، وکیل مدافع امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت، پیش از این مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری و همچنین وکیل برادر حسن روحانی بوده است به این موضوع اعتراض کرد.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفتتپه وکالت اسدبیگی از سوی سرتیپی را به معنای تلاش «تیم روحانی، جهانگیری برای نجات اسدبیگی» دانسته است.
0 نظر