روشن شدن حقیقت، نقد روایت های وارونه – منیره برادران

 اخبار روز

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

مسئولیت پذیری هیچ ­وقت جایگاهی در عمر این حکومت نداشته است. مسئولیت ­ناپذیری ساختاری، در سیاست یک فاجعه است و باید که درسی باشد برای آینده و دموکراسی در کشورمان. نقد و نفی سیستم جنایت بدون مسئولیت پذیری افراد به حرفی توخالی می ماند. "شما کجا ایستاده بودید" پرسشی بود که نسل جوان آلمان از پدران و مادران خود کرد و به نقد و نفی گذشته نازی این کشور، مسئولیت انسان ها در آن سیستم و نیز سکوت در قبال جنایت دامن زد. ما هم می­ توانیم - و باید- این پرسش را پیش روی همه کسانی که نقشی در پیشبرد جنایت ها داشتند، بگذاریم.

در روزهای سرنوشت سازی به سر می بریم. به نظر می رسد رژیم در عرصه ­های مختلف به بن بست رسیده و قادر به برون رفت از بحران ها نیست ولی پتانسیل سرکوب و ویرانگریش هنوز این امکان را به او می­دهد که برای دوام چند روزه خود کشور را به ویرانه و گورستان تبدیل کند. پرسشی که این روزها شاید درگیری ذهنی خیلی از ما باشد، این است که در وضعیت نگران کننده امروز، دیروز کجا قرار دارد؟

سال ۶۰ هم که دهه ۶۰ را بر سرمان آوار کرد، سرنوشت ساز بود، آن روزها سرنوشت فردای کشورمان و امروز نابسامانی، که در آن قرار داریم، رقم خورد. جامعه را از صداهای مخالف، اعتراضی، دگراندیشی، آزادی خواهی و عدالت جو تهی کردند تا آینده تاریکی را که امروز ما باشد، تثبیت کنند. و ۶۷ تیر خلاصی بود به آخرین بازمانده ای، که انتظار دیگری از انقلاب داشت و حضورش را تمامیت خواهی رژیم اسلامی برنمی تابید. او، دیگری بود، آن طردشده بود و مقاومت می کرد که دیگری بماند. فراموش نکنیم که حذف و طرد مخالفان و منتقدان در آن دهه ۶۰ با سرکوبی همه جانبه همراه بود. بگیر‌و ‌ببند سازمان هاى سیاسی و نهادهای دموکراتیک و زنان، بستن روزنامه ها، سرکوب شوراهاى کارگرى، فراتر رفتن حجاب اجبارى از مراکز کارى و آموزشى به خیابان ها و حتى خانه‌ها، تصویب قوانین قصاص‏ اسلامى در ۱۳۶۳ و ادامه جنگی بیهوده و…

آن “گذشته” سپری نشد. یک دهه بعد آن قتل های سیاسی پائیز ۷۷ و ترور مخالفان در خارج از کشور و یک دهه بعدتر، در سال ۸۸ به گلوله بستن مردم در خیابان و ده سال بعد تکرار آن در دی ماه ۹۶ و در آبان ۹۸. این ها  تاریخ های تقویمی نیستند که ورق شان زد و از کنارشان گذاشت. خاطره شان هم از جنسی دیگر است، سایه ای است با ما و در ما، گاه در کنار، گاه پشت سر، و گاه پیش رو. و این سایه پیر نمی شود.

پرسش آن روز، پرسش اول، پرسش روزهای بعد و سالهای بعد، همچنان پرسش امروز است: چرا کشتید؟ سوالی که مادران و خانواده­ های اعدام شدگان کشتار تابستان ۶۷ بیش از سه دهه با خود این سو آن سو کشیدند، با تجمع در ادارات مختلف، در یادمان درون خانه هاشان و گردهم آئی در خاوران، تا دادخواهی و حقیقت را مسئله ما کردند. جمع پرافتخارشان و فرد- فردشان در تاریخ دادخواهی زنده هستند گرچه خیلی از آنها زندگی را به درود گفته اند ولی سهم مهمی را از خود برای عدالت در سرزمین مان به جا گذاشته­ اند.

آن روزها اگر صدای دادخواهی شان شنیده نشد یا کمتر شنیده شد و حضورشان دیده نشد، به دلیل سانسور بود و بهت و وحشت فلج کننده در جامعه و نیز نبود همدلی با قربانی ها. امروز امکانات دنیای گسترده رسانه ها صداهای ممنوع و محکوم به خاموشی را انعکاس می­ دهد و خط قرمز دیکتاتورها و حکومت های مستبد را بی معنی می­کند. کشتار ۶۷ هم که راز حکومتی بود، بر ملا گشته و خیلی ها و حتی در سطح جهانی از آن واقعه آگاه شده­ اند. آگاهی بیشتر شده، شاهدان بسیاری روایت کرده اند، بعضی گورهای جمعی شناسائی شده ­اند. ما امروز بیشتر در مورد آن جنایت در شهرستان ها می­ دانیم که سال ها پوشیده مانده بود. گرچه هنوز همه جانباختگان را نمی ­شناسیم، ولی اسامی و زندگی­ نامه بسیاری از آنها ثبت شده اند. خیلی از کسانی که در آن کشتار دست داشتند، آمر و عامل بودند، شناسائی شده ­اند. ولی آن چیزی که حقیقت نام دارد، هنوز در راه است. حقیقت روشنی بخشیدن به تمام پنهان کاری های پشت واقعه است و فراتر از خبر. می‌خواهد آن گم شده را به ما به ما بنمایاند.

تلاش رژیم در آن تابستان ۶۷ بر آن بود که خبر به بیرون درز نکند و تا سال ها خبر کتمان و لاپوشانی شد. حال که جنایت رسوا شده، تلاش ها در خدمت تحریف، توجیه و وارونه جلوه دادن حقیقت است، به روش های مختلف. حتی علی خامنه ای هم ناچار می ­شود در تلاش ها برای جعل تاریخ دخالت کند، دستور صادر می­کند “جای جلاد و شهید در قضاوت‌ها درباره این دهه” عوض نشود. در حوزه هنری و فرهنگی سرمایه گذاری ­های کلان می ­شود تا از جلاد چهره ای دلسوز ارائه کنند. جنایت به فیلم سینمائی جذاب تبدیل می شود. وقاحت پول و سرمایه می ­شود برای مافیای قدرت. بسیاری از سران و دست اندرکاران نظام مقام خود را مدیون سهمی هستند که در جنایت ۶۷ و دهه ۶۰ داشته ­اند. از  ولی فقیه گرفته تا اعضای شورای نگهبان و دیگر نهادهای حافظ ولایت فقیه، تا سرکوبگران دستگاه قضائی، امنیتی و نظامی. ابراهیم رئیسی، پورمحمدی، قاضی مقیسه، فلاحیان از چهرهای شاخص نگهبانان سلسه جنایت هستند که حضورشان در دستگاه قضائی پیام روشنی دارد، ارعاب و تهدید مخالفان و دگراندیشان.

در مقابل روایت وارونه آن ها، روایت قربانی و طردشدگان قرار دارد. روایت های دادخواه و شاهد و پرسش های بی ­پایان، بدیلی بر روایت های جعل و تحریف شده هستند و تلاش برای شکل گیری حافظه جمعی. برای اینکه مفهوم روایت تنها به گزارش خلاصه نشود، واژه خوانش را بکار می­ گیرم. خوانش قربانی و طرد شدگان مجموعه روایت شاهدان، رنج نامه ها، اسناد و مدارک است که رو به روشن شدن حقیقت دارد. حقیقت چیزی بیشتر از واقعیت است و تلاش می­ کند واقعیت ها و روایت ها را با نگاهی تاریخی و منصف در پیوند با هم واکاوی کند و از کار جمعی حاصل می ­شود. خوانش دادخواه گرچه در جنگی سخت و نابرابر ایستاده، اما تنها نیست، وجدان های بیدار و فعالان حقوق بشر و همه آنهائی که دغدغه دادخواهی دارند، پشتیبان اش هستند. آن ها می دانند که چیزی که در انبوه تحریف و وارونه سازی تاریخ گم می ­شود، ملاک داوری بین حق و ناحق، بین راست و دروغ است، کم‌رنگ شدن قبح جنایت و جنایتکار است و خلاصه بی‌ارزش شدن آن چیزی، که عدالت و ارزش‌های حقوق بشری نام دارد و این باید مایه نگرانی همگی باشد.

امروز که رودرروئی با رژیم در ابعاد گوناگونی در جامعه هر دم می تواند به نفی و نابودی آن بیانجامد، درست نویسی تاریخ برای آینده ما بیش از هر وقت دیگری اهمیت دارد. روشن شدن حقیقت بنیاد دادخواهی است و ما انبانی از تجربه ها و دستاوردهای مهم در این زمینه داریم. ولی نمی ­توانیم به این دستاوردها دلخوش کنیم. دادخواهی دشمنان رنگارنگی دارد گول زننده. تنها بلندگوهای دروغ پراکنی حکومتی نیستند که دشمنی با حقیقت را رواج می ­دهند. مکانیسم‌ تحریف  و ضدحافظه در رابطه با سرکوب های دهه ۶۰ متعدد است، از اقرار بی شرمانه و دفاع تمام عیار گرفته تا گفتار تعدیل شده و مخدوش، از انکار و سکوت تا وارونه‌سازی. این ها هماهنگ با هم، زیرکانه و سازمان یافته و به یمن تک صدائی حاکم در جامعه، تا حدی توانسته ­اند در میان جوان ها و حتی در بین منتقدان و مخالفان رژیم، روایت خود را از جنایت های دهه ۶۰ و ۶۷ قالب کند. وظیفه دادخواهی نقد و برملا کردن این مکانیسم های دروغ و جعل است. مروری کنیم به مواردی از این تحریف ­ها.

مسئولیت پذیری

از آنجا که حکومت در تمام این سال ها از پذیرفتن مسئولیت جنایت ۶۷ خودداری کرده و اظهارات مختلفی از طرف دست اندرکاران آن جنایت صورت گرفته، شاید صحبت از یک روایت رسمی مشگل باشد. روایت رسمی ابتدا به مفهوم به رسمیت شناختن است، که همگی آنها به نحوی از آن طفره رفته ­اند و در لاپوشانی حقیقت و توجیه جنایت با دروغ پراکنی ­هائی چون شرایط اضطراری، شورش در زندان، با وصل آن به تبانی با دولت عراق و لشگرکشی سازمان مجاهدین از مرزها مشترک هستند. آنها بهتر از هر کسی می­ دانند که شورشی در کار نبود، زندانی ها سال ها بود که در زندان بودند و به خاطر عقیده یا اقدام سیاسی شان محکومیت گرفته بودند، آن هیئتی که حکم مرگ می ­داد یک دادگاه تفتیش عقیده بود. هدف پاکسازی زندان از مخالفان و دگراندیشان بود. جنایت ۶۷، کشتاری سازمان یافته و از پیش طراحی شده­ بود و بدون اطلاع و دستور خمینی نمی ­توانست انجام گیرد و حکم او تائید آن است. با این همه عده ای تلاش دارند که او را از آن جنایت مبرا کنند. به مثل اینکه به دلیل بیماری روح الله خمینی، پسرش احمد خمینی به جای پدر در جریان تصمیم گیری­ ها قرار می گرفت و اقدام می­ کرد. یا مثلا “آن‌ها حکم امام را دست‌آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به یک تسویه حساب گسترده زدند…” * ولی فلاحیان آب پاکی را روی دست همگی می ریزد و اعلام می کند که حکم خمینی در اصل اعدام تمام زندانی ها بوده و هیئت سه نفره موظف بود که تصمیم بگیرد چه کسانی شامل “عفو” شوند و اعدام نگردند.**

مسئولیت پذیری هیچ ­وقت جایگاهی در عمر این حکومت نداشته است. مسئولیت ­ناپذیری ساختاری، در سیاست یک فاجعه است و باید که درسی باشد برای آینده و دموکراسی در کشورمان. نقد و نفی سیستم جنایت بدون مسئولیت پذیری افراد به حرفی توخالی می ماند. “شما کجا ایستاده بودید” پرسشی بود که نسل جوان آلمان از پدران و مادران خود کرد و به نقد و نفی گذشته نازی این کشور، مسئولیت انسان ها در آن سیستم و نیز سکوت در قبال جنایت دامن زد. ما هم می­ توانیم – و باید- این پرسش را پیش روی همه کسانی که نقشی در پیشبرد جنایت ها داشتند، بگذاریم. ما در مقام محاکمه و کمیسیون حقیقت نیستیم ولی همین نقدها و پرسش ها هستند که می­ توانند لزوم کمیسیون حقیقت و دادگاه های صالح را در جامعه مطرح کنند. تقلیل اصل مسئولیت پذیری به مسئله “مطلع بودن یا مطلع شدن” از جنایت و چانه زنی بر سر آن چیزی از مسئولیت رئیس یک دولت نمی­کاهد. بگذریم که اگر حکومتی قادر است در بی اطلاعی رئیس دولتش چنان جنایت هولناکی را پیش برد، باید دلیل کافی بوده باشد بر مخوف بودن آن نظام و همکاری در مدیریت آن خواه ناخواه سهیم بودن در پیامدهای آن را در برمی­ گیرد. و این تنها به دولت وقت برنمی­ گردد، هر دولتی در جمهوری اسلامی، در قبال آن جنایت مسئولیت دارد.

انسان ها می­ توانند تغییر کنند، بخشی یا حتی تمامی قدرت استبدادی را به چالش کشند، از آن کناره بگیرند یا کنار گذاشته شوند و حتی در بزنگاه های تاریخی سهمی در مقاومت ایفا کنند. در تاریخ گواه بر این ها کم نداشته ایم و نیز در تاریخ خودمان. این وضعیت می­ تواند در اختلافات بین جناح‌های حکومتی به صورت ابزاری برای زمین زدن حریف بکار گرفته شود. انتظار می ­رود که دادخواهی از وارد شدن در منافع گروهی این و آن و مصلحت های روز بپرهیزد و اصل مسئولیت پذیری را استثناناپذیر پاس دارد. اگر هم زمان ما سپری شود، تاریخ فارغ از نفوذ قدرت و دستگاه­ های عریض و طویل سانسور و سرکوب و نیز فارغ از جنجال زمانه، داوری منصف و بی طرف در نمایاندن مسئولیت افراد خواهدبود.

کشیدن مرز بین فاجعه ۶۷ و جنایت ­های دهه ۶۰

از شایع ترین تحریف­ها، که اصلاح طلبان بیش از همه بر آن تکیه می­کنند، جدا کردن ۶۷ از جنایت های سال­ های اول دهه ۶۰ است. یا منکر اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۰ می ­شوند، یا آن را خارج از مشروعیت قضائی قرار نمی ­دهند و یا به بهانه ­های مختلف مانند روآوردن سازمان مجاهدین به عملیات مسلحانه و “آشوب”های ترکمن صحرا و کردستان و شرایط اضطراری سال‌های جنگ، به توجیه  آن می­نشینند. انتقادشان به “بعضی زیاده روی” ها تقلیل می ­یابد. در مواجهه با کشتار ۶۷ هم به رغم محکوم کردن آن، امکان توجیه را با اما و اگرها باز می ­گذارند. اعدام های جمعی مخالفان از تابستان سال ۶۰ آغاز شد. اگر روزنامه های کشور را مبنا قرار دهیم در فاصله خرداد تا آبان ۶۰ (یعنی در عرض پنج ماه) که اسامی اعدامی ها را درج می کردند، ۲۶۶۵ نفر اعدام شدند. حتی اگر تاریخ را به عقب ورق بزنیم، اعدام ها و محاکماتی، که با اتکا به شریعت و در تناقض با تمام موازین شناخته شده بین المللی بود، از همان بدو قدرت گیری حاکمان جدید شروع شد. و با سال ۶۰ حذف و طرد مخالفان و منتقدان و سرکوبی همه جانبه سیاه ترین دوران تاریخ معاصر ما را رقم زد. بر چنین بنیانی بود که حکومت جرات دست یازیدن به جنایت ۶۷ را یافت.

توجیه جنایت­ با پیامدهای انقلاب

متداول شده که با تکرار نادقیق و گزینشی گفتار برخی متفکران خارجی، که انقلاب را منشا خشونت قلمداد می کنند، جنایت ­های۶۰ را به پیامدهاى انقلاب نسبت دهند. کسانی که این تز را در جامعه رواج داده­ و می ­دهند، سرکوب سازمان یافته و فاجعه ­بار حکومتی را به “خشونت” تقلیل داده و از این واژه چنان مفهوم عامی می­ سازند که به زعم آن ها بعد از انقلاب همه را دربر می ­گرفت. تحریف بیشرمانه­ ای برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت جنایت ­های دهه ۶۰. می­ توان بر سر انقلاب بحث کرد با آن موفق بود یا مخالف، ولی این تز در پی تحلیل و نقد و بررسی نیست، بلکه هدفش ایجاد هراس از تغییر در وضعیت موجود است. از مواضع کاملا متفاوت و حتی متضادی، از اصلاح طلبان و خیلی کسانی که انقلاب ۵۷ برایشان نعمت آورد تا طرفداران سلطنت که از انقلاب صدمه دیدند، این گونه ساده سازی ها رواج می­ یابد. تجربه تلخی که مردم در حیات حکومت اسلامی از سرگذرانده­ اند، باعث شده که این نظر بدون تامل جدی تکرار و تکثیر شود. ولی کسانی که این تز را تئوریزه کرده و لباس روشنفکری به آن می­ پوشاندند، بیش از آن که آن را در مقابله با سیاست حذف و سرکوب دگراندشان و مخالفان قرار دهند، در مقابله با خود مخالفان آن را علم می­ کنند. در وارونه سازی انقلاب ۵۷ و حوادث متعاقب آن تا آنجا پیش می روند که تمام پلیدی های این رژیم را در حذف و سرکوب دگراندشان و مخالفان، به پای کسانی می­ریزند که انتظار دیگری از انقلاب داشتند و از همان ابتدا در مقابل استبداد دینی ایستادند و قربانی شدند. مقاومت به زعم آنها معادل خشونت است همسنگ سرکوب خشن رژیم. برخی از کسانی که در سرکوب شریک بودند، حتی تا آنجا پیش می روند که خود را قربانی “خشونت” قلمداد می ­کنند. جا به جا کردن قربانی و عامل جنایت تحریف پلیدی است، که نه تنها هر گونه حس همدلی با قربانی را می کشد، بلکه به قصد ایجاد حس کینه نسبت به او تولید می ­شود. می دانیم جنایت های هولناک همواره با تحریف چهره قربانی و تبدیل او به شر و “ناانسان” صورت گرفته است. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در همراهی با دستگاه های امنیتی و نظامی دستی طولانی در این سیاست کثیف داشته است. در آن سال های دهه ۶۰، جائی که قربانیان هیچ گونه امکان دفاع از خود را در بی­ دادگاه­ ها نیافتند، همه اتهامات ممکن و ناممکن را به آن ها وارد ساختند.

دادخواهی خواستار آن است که روشن شود در آن دادگاه­ های چند دقیقه ای چه گذشت و می ­خواهد از آن ها، که به اتهامات واهی قربانی شدند، اعاده حیثیت شود. آن انسان های شریف برای کسانی که از نزدیک آن ها را می شناختند، نیاز به اعاده حیثت ندارند ولی ساده لوحی است اگر فکر کنیم تبلیغات پلید بلندگوهای رژیم  در جامعه هیچ اثری از خود به جا نگذاشته است. در اینجا باید به دوگانگی بار معنائی واژه قربانی هم توجه کنیم. آن ها اگر قربانی سرکوب بی رحمانه قرار گرفتند ولی قربانی نبودند مخالفانی بودند که برای آزادی و عدالت و آرمانشان مبارزه کردند. خانواده های داغ دیده هم دلسوزی نمی ­خواهند، بلکه برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت به همدلی و همراهی نیاز دارند. آسیب های ناشی از نقض حقوق بشر و جنایت، فراتر از رنج خانوادگی است.

مخدوش کردن چهره قربانی

و در توجیه سرکوب، با انحراف دیگری هم روبرو هستیم. خیلی می شنویم که مخالفان هم بهتر از جمهوری اسلامی نبودند و اگر هم به قدرت می رسیدند، همان می کردند که بر آن ها رفت. اگر این در محدوده نظری و یک بحث سیاسی باشد، البته که نیاز به کار پژوهشی و بررسی بی طرفانه دارد و باید که از تاریخ نویسی رسمی و تحریف شده حکومتی فاصله گرفته باشد. ولی چنین ادعاهائی متاسفانه نه در محدوده نظری باقی می مانند و نه بی طرف و منصف هستند، بلکه در توجیه جنایت هائی که در دهه ۶۰ جمهوری اسلامی بکار گرفته شد، طرح می ­شوند. از طرف کسانی که در جنایت حکومتی دست داشتند و یا از آن سرکوب ها بهره­ مند شدند. بعضی ها هم صرفا از سر تنبلی فکری و یا آسوده کردن وجدان خویش این حرف ها را تکرار می کنند. فراموش نکنیم که جانباختگان را نه به جرم خطاها و اشتباه های سیاسی ­شان، بلکه به جرم مخالف سیاسی اعدام کردند. نقد و بررسی اشتباهات آنها تنها وقتی به دادخواهی ربط پیدا می­ کند که پای کشته شدن افراد بیگناهی به میان آید. مثلا در کمیسیون های حقیقت در کشورهائی که مخالفان رژیم های دیکتاتور دست به قتل و غارت سیستماتیک زدند، این اعمال هم مورد رسیدگی قرار گرفت.

در توجیه اعدام های ۶۰ و ۶۷، یکی هم حذف عمدی چپ کشی است. طوری وانمود می کنند که همه کسانی که اعدام شدند، وابسته به مجاهدین بودند، که دست به جنگ مسلحانه زدند. حذف مضاعف اعدام شدگان چپ از طرفی از ایدئولوژی دینی جمهوری اسلامی ناشی می شود که فرد با گرایش چپ را حتی فارغ از موضع سیاسی اش “نجس” می­ بیند که باید طرد شود و این تا مرگ او هم ادامه می یابد تا گورستان های مجزا تا خاوران ­ها. از طرف دیگر نادیده گرفتن اعدام شدگان چپ دلیل سیاسی دارد. اعتراف به اعدام چپ ­ها در کشتار ۶۷ و دهه ۶۰ به زیر سوال رفتن تمام حرف هائی است که در توجیه آن اعدام ها به هم بافته اند. قریب به اتفاق سازمان های چپ دست به اسلحه نبردند.

امروز سوالی که در برخورد با جنایت ۶۷ پیش روی همه ما قرار می ­گیرد، این است که آیا برای فردای ایران، حق مخالف بودن، معترض بودن و دگر اندیشی را به رسمیت می شناسیم یا نه. اگر می خواهیم تجربه تلخ سرکوب­ های بعد از بهمن ۵۷ تکرار نشود، باید صادقانه پیگیر این پرسش باشیم. آینده بهتر جز از طریق بازگشت به گره‌های دردناک گذشته ممکن نیست.