اخبار روز
من به عنوان مدعی اصلی نامه به دانشگاه اوبرلین
تأکید می کنم که حضور آقای محلاتی در دانشگاه اوبرلین لکه ننگی برای سیستم
آموزشی است و نباید کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند امکان یابند با
تدریس در دانشگاه ها اذهان نسل جوان را مسموم و به آن ها بدآموزی کنند. ادامه
حمایت رئيس دانشگاه اوبرلین از متهمین به جنایت علیه بشریت، متاسفانه وی را نیز
همدست جنایتکاران جمهوری اسلامی جلوه میدهد
روز گذشته آقای محمد جعفر محلاتی به نامه بیش از ۶۳۰ نفر به دانشگاه اوبرلین جواب داد. امضا کنندگان شکایت
نامه به دانشگاه اوبرلین با توجه به نقش آقای محلاتی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در سازمان
ملل در انکار و پنهان کاری درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، معتقدند که انتصاب آقای محلاتی با ارزش های
دانشگاه اوبرلین مغایرت اساسی دارد. زیرا این مرکز آموزشی یکی از اولین دانشگاههایی
است که در سال ۱۸۳۵، در دورانی که هنوز برده داری در آمریکا رواج
داشت، دانشجوی سیاه (افریقاییآمریکایی) و در سال ۱۸۳۷ دانشجوی زن را می پذیرفت، اکنون چگونه به کسی که
بر اساس مدارک سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل به مشارکت در جنایت علیه بشریت
متهم است، اجازه تدریس داده است؟!
آقای محلاتی در بیانیهای که با
هدف رد اتهامها علیه خود تدارک دیده، بعد از ۳۲ سال سکوت خود را شکسته وبا اعضای خانوادهها و
بازماندگان اعدامیهای سال ۶۷ «عمیقا ابراز همدردی» کرده است. پرسش این است، آقای محلاتی که سال
هاست در شهر اوبرلین جشنواره صلح و دوستی برگزار میکند، چرا تا به امروز درباره
این جنایت علیه بشریت ساکت بوده، اطلاعات خود را ارائه نداده و با خانوادههای این
جان باختگان “عمیقا ابراز همدردی” نکرده؟
او در جوابیه خود مینویسد: “من هر گونه آگاهی و در نتیجه، مسئولیت
در مورد اعدامهای دستهجمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل
بودم را قویا رد میکنم.” سازمان عفو بین الملل به دفعات در گزارش ویژه خود
به مناسبت سی
امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و بیانیههای
بعدی خود اعلام کرده است “طبق قوانین بین المللی،
افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همینطور پنهان کاری های بعدی در
خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدید سازیهای قهری و اعدام های مخفیانه هستند،
آنان نیز باید پاسخگو باشند”. لذا ایشان نمی تواند با اعلام ناآگاهی و ادامه پنهان
کاری نسبت به ان جنایات، به این نتیجه برسد که از پاسخگوئی در امان است. لازم به
یاد آوری است که نه تنها وی بلکه “طبق قوانین بین المللی، مافوقانی که از این
جنایات اطلاع داشته و یا علی الاصول می بایست اطلاع می داشته اند و از تمامی توان
خود برای جلوگیری از این جنایت ها یا متعاقباً مجازات آن ها استفاده نکرده اند نیز
باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.” به عبارت دیگر، همانگونه که اعضای برجستهٔ
رهبری سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی هیتلر که منکر نقش خود در جنایتهای هیتلر و
کشتار میلیون ها انسان بودند؛ در دادگاه نورنبرگ وادار به جوابگویی درباره
همکاری در جنایات آلمان نازی شدند، آقای محلاتی نیز طبق قوانین بین الملل مسئول همکاری
خود با جنایتکاران جمهوری اسلامی و همدستی با آنان در پنهان کاری و دروغ پراکنی
است؛ در نتیجه بایستی جوابگو باشد.
آقای محلاتی که امروز ادعای صلح و دوستی دارد با
محلاتی سی و چند سال پیش که نقش پنهان کاری جنایت را داشت هیچ تفاوتی نکرده. سی
و دو سال پیش هم نمایندگان جمهوری اسلامی انگشت اتهام به سمت قربانیان دراز میکردند
و به آنها تهمت و افترا میزدند و آنان را منافق، محارب و مفسد فی الارض مینامیدند.
امروز هم سفیر پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده است که “در طول سالها فعالیت حرفهای
در اوبرلین و به دلیل پیشینه طولانیاش در فعالیتهای ضدجنگ، بارها و بارها آماج
حمله طیف گستردهای از لابیگران جنگ در ایالات متحده و ایران قرار گرفته است.”
امضا کنندگان شکایت نامه به دانشگاه اوبرلین عدهای از خانوادههای
جان باختگان، زندانیان سیاسی سابق، و فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری هستند و بیش
از پانصد نفر از آنها حتی ایرانی هم نیستند. آنان آمریکایی و تابعیت ملیتهای
دیگر را دارند که با خواندن نامه ما منقلب شده و در اعتراض به جنایت علیه بشریت
این نامه را امضا کرده اند. جنایت علیه عزیزان ما محدود به مرزهای ایران نیست؛
جنایت علیه همه مردم دنیا است. به همین دلیل ملتهای دنیا در کنار ما قرار گرفته اند.
آقای محلاتی چه کسانی را به لابی گری و جنگ طلبی
متهم میکند؟ نوشتههای من موجود است، یک نمونه بیاورد که من جنگ طلبم. آقای
شهروز وکیل ما و همکار من در نوشتن شکایت نامه به دانشگاه اوبرلین همین امسال در
همایش حقوق بشر و دمکراسی در ژنو
علیه جنگ سخنرانی کرده است. پروفسور تنزین درجی، در دانشگاه فولرتن در کالیفرنیا ارتباطات انسانی تدریس میکند،
بودایی است، و مترجم دالی لاما و دیگر رهبران بودایی در سفرهایشان به آمریکا.
پروفسور درجی چندین سال عضو ارشد کمیسیون آزادی ادیان در جامعه بین الملل بود و به
وسیله خانم نانسی پلوسی با رای متفق القول هر دو حزب آمریکا به این پست منصوب شده
بود. پروفسور سر جفری نایس وکیل برجسته حقوق بشر انگلستان است. آقای حمید صبی
وکیل برجسته انگلیسی-ایرانی است که که همراه با پروفسور نایس خانوادههای
قربانیان دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را در برپایی دادگاه مردمی ایران تریبونال همراهی
کرده. بقیه امضا کنندگان نامه هم مانند دکتر لادن برومند، دکتر رویا برومند، دکتر
رامین احمدی، خانم رویا حکاکیان، خانم شادی صدر و … وکلا و فعالین
معروف حقوق بشری هستند که کارنامههایشان همه جا در دسترس است. آقای محلاتی در
مکتب رژیمی پرورش یافته که به مخالفین خود انگ سیاسی میزند و با استناد به همان
انگها صدای آنان را خفه کرده و آنان را به دار میکشد. آقای محلاتی تصور میکند
که در آمریکا هم با توسل به چنین شیوههای غیراخلاقی میتواند موضوع اتهام خود
که جنایت علیه بشریت است را منحرف کرده و زخم خانوادههای دادخواه را با انگ سیاسی
عمیق تر نموده و آنان را به سکوت وادار نماید.
آقای محلاتی ادعا میکند،”اتهام زنندگان نتوانستهاند حتی یک مدرک
مستدل به عنوان شاهد مدعایشان مبنی بر آگاهی من از وقایع آن سال ارائه کنند». و
میگوید “این افراد صرفا حدس میزنند که من باید مطلع بوده باشم و در مجامع بینالمللی
این قساوتها را انکار کردهام”. سخنان آقای محلاتی در مدارک سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل موجود است و گزارش سازمان
عفو بین الملل به نام “اسرار به خون آغشته” به خوبی انکارهای ایشان را مستند کرده و در شکایت
نامه ما به اوبرلین ذکر شده است.
در ادامه جوابیه آقای محلاتی آمده است: “حتی یک تماس از تهران با
نمایندگی ایران در سازمان ملل نداشتیم تا دیپلماتهای ایرانی را در جریان وقایع
(آن دوران) قرار دهد.” گذشته از اینکه دیپلماتی که با کشور متبوع خود در تماس
نباشد دیپلمات نیست، باید از ایشان پرسید اگر شما تماسی نداشتید، چرا وقوع این
جنایت را انکار میکردید؟ مرتب به گزارشگر ویژه و دیگر نمایندگان سازمان ملل از
حمله مجاهدین به مرزها میگفتید، و مدعی می شدید که اگر هم کسی کشته شده در جنگ
بوده است؟ حرفهای شما دقیقا همان سناریویی است که دیگر مقامات رژیم ایران در آن
زمان و امروز تکرار میکنند؛ از جمله خامنه ای، رییس جمهور وقت، رفسنجانی،
رئیس مجلس وقت، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور وقت، علی اکبر
ولایتی، وزیر امور خارجه وقت که شما را در این پست منصوب کرده بود. مدارک ان
جنایات در اختیار شما و دوستانتان است. همه مدارک را منتشر کنید و نشان دهید
“هیچگونه تماسی با ایران نداشتید” و آنگونه که در سخنرانیهایتان در مورد صلح
دوستی میکنید، نشان دهید در حال رتق و فتق امور و پا درمیانی برای آتش بس بودید!
آتش بسی که قطعنامه آن یکسال پیش در شورای عالی سازمان ملل نوشته و
تصویب شده بود، و صدام هم بلافاصله آن را امضا کرده و گفته بود تا خمینی و فقط و
فقط هم خمینی آن را نپذیرد، حرف هیچیک از دیگر سران رژیم را قبول نخواهد کرد، چه
رسد به نماینده “صلحدوست” جمهوری اسلامی در سازمان ملل!
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تنها جنایت رژیم جمهوری اسلامی نیست. این رژیم از روز اول با زور،
فشار، زندان، شکنجه و اعدام ادامه حیات داده است. تفاوت کشتار سال ۶۷ با بقیه جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی در این است
که مخفیانه و بدور از چشم رسانهها انجام شد تا امکان انکار ان برای دیپلماتها
فراهم شود و سران رژیم بتوانند با پنهان کاری از عقوبات آن در امان باشند و در
آمریکا کرسی استادی بگیرند و به ما درس اخلاق، صلح و دوستی بدهند. در تمام طول دهه
۶۰، و سالهای ۵۸-۵۹ رژیم اسم و عکس کسانی را که اعدام کرده بود در
روزنامهها چاپ میکرد. سازمان ملل بطور مرتب از نقض قوانین بین المللی، اعدامهای بی
رویه، و بی اعتنایی به حق حیات که از مهمترین اصول منشور جهانی حقوق بشر است، به
مقامات ایرانی شکایت کرده و علیه آن قطعنامه صادر میکرد. به دلیل همین
زیرپا گذاشتنهای حقوق انسانها، از سال ۱۳۶۲ سازمان ملل برای ایران گزارشگر
ویژه منصوب کرده بود تا به بررسی نقض حقوق بشر در
ایران بپردازد. وقتی که آقای محلاتی به مقام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در
سازمان ملل منصوب شد اولین نماینده ویژه حقوق بشر در ایران، آقای آگویلرا، به دلیل
عدم همکاری دولت ایران از پست خود استعفا داده بود و از سال ۱۳۶۵ آقای گالیندوپل نماینده ویژه ایران در رابطه با
نقض حقوق بشر شده بود. آیا آقای محلاتی از این مسائل هم بی خبر بودند؟ و بدون
اینکه بدانند دولت ایران با قطعنامههای سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر محکوم
شده است این پست را پذیرفتند؟ قطعنامههایی که آقای محلاتی آن را یکی پس از دیگری
رد می کرد و یکی از آنان را “ناعادلانه” خواند و گفت “یک سازمان تروریستی مستقر در بغداد منبع اصلی اطلاعات جعلی است که در این
قطعنامه گنجانده شده است“. آقای محلاتی این سخنان را در مصاحبه با روزنامه
اطلاعات در ۱۲ آذر سال ۱۳۶۷ گفته است و امروز انگ مشابهی به امضا کنندگان شکایت نامه به دانشگاه
اوبرلین می زند. باید از وی پرسید، شما در تابستان سال ۶۷ در نیویورک بودید، در آذر ماه که ایران بودید
برای کشف حقیقت و انجام وظیفه خود به عنوان یک دیپلمات که باید حقایق را به جامعه
جهانی بگوید چه کردید؟ اتفاقا بر حسب قوانین بین المللی، سازمان عفو بین الملل
شما را به دلیل همین انکارها و تکذیبها به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. در
دنیای اطلاعات و ارتباطات نمیتوان دروغ گفت و آب را گل آلود کرد. صحبتهای آقای
محلاتی موجود است.
من بعنوان مدعی اصلی نامه به دانشگاه اوبرلین
تأکید میکنم که حضور آقای محلاتی در دانشگاه اوبرلین لکه ننگی برای سیستم آموزشی
است و نباید کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند امکان یابند با تدریس در
دانشگاه ها اذهان نسل جوان را مسموم و به آنها بدآموزی کنند. ادامه
حمایت رئیس دانشگاه اوبرلین از متهمین به جنایت علیه بشریت، متاسفانه وی را نیز
همدست جنایتکاران جمهوری اسلامی جلوه میدهد. خانم دکتر امبر رئیس دانشگاه
اوبرلین تاکنون در مورد پاسخ به شکایت نامه گفته اند که به بررسی یک واقعه سی سال
پیش خواهند پرداخت. امیدوارم ایشان بدانند، مرور زمان موجب کاهش جرم در مورد جنایت
علیه بشریت نمی شود و ما بیصبرانه منتظر اخراج هرچه سریعتر متهمین به جنایات علیه
بشریت از فضاهای آموزشی بخصوص از دانشگاه اوبرلین هستیم.
با احترام،
لادن بازرگان
۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
0 نظر