«با توجه به شرایط ویژه در بلوچستان مقامات امنیتی بر اجرای احکام اعدام در این منطقه مصم‌تر هستند »
چهار شنبه ۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰
عصرنو
روز جمعه ۲۸ آذرماه، خبری مبنی بر انتقال چند محکوم به اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتشر شد و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اعدام قریب‌الوقوع این محکومان شد.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با وب‌سایت انصاف‌نیوز خبر داد که پنج محکوم به اعدام در زندان زاهدان برای اجرای حکم به قرنطینه زندان منتقل شدند. این وکیل دادگستری که وکالت دو تن از این محکومان را به عهده دارد گفته بود «هیچ اطلاعی از وضعیت موکلانم ندارم و حدس می‌زنم دو نفر از این متهمان موکلان من باشند.»
به گفته این وکیل دادگستری «در مدت اخیر، حکم اعدام در مرحله اجرا بوده است منتهی چون خانواده درخواست کردند ما قبول وکالت کردیم و پرونده متهمان را در اجرای احکام دادسرای انقلاب زاهدان مطالعه کردیم و در تدارک تقدیم اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هستیم، همواره این بیم را داشتیم که پیش از اینکه تمدید قانونی را به انجام برسانیم، موکلانم را به سمت اجرای حکم اعدام ببرند.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگویی کوتاه با امتداد با اشاره به اینکه در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به «اعدام» محکوم شده‌اند، گفته بود که « از بین این ۱۰ نفر، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم.»
مصطفی نیلی نیز با تایید این خبر که پنج تن از محکومین به اعدام را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند گفته بود که نمی‌داند موکلین وی در میان این پنج نفر هستند یا نه. به گفته این وکیل دادگستری «با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود.»
مصطفی نیلی ضمن ابراز نگرانی از اینکه فرصت اعاده دادرسی و احقاق حق از موکلانش سلب شود ، از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا کرده بود تا جلوی اجرای این احکام گرفته شود.
یک روز بعد از انتشار خبر انتقال زندانیان به قرنطینه برای اجرای حکم یعنی روز شنبه ۲۹ آذرماه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران، در خبری کوتاه و به نقل از مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نوشت «صبح روز شنبه حکم اعدام دو قاچاقچی که به صورت مسلحانه به حمل مواد مخدر اقدام کرده بودند، اجرا شد.»
این مقام قضایی گفته بود که «این افراد از سال ۹۶ دستگیر شده بودند و پرونده آنها به دقت رسیدگی و وفق قانون منتهی به صدور حکم اعدام شد که حکم پس از قطعی شدن و طی شدن تشریفات قانونی، اجرا گردید.»
کمپین فعالین بلوچ در همین روز نوشت که هویت دو زندانی اعدام شده «هنام ریگی» و «شعیب ریگی» بوده است.
روز یک‌شنبه ۳۰ آذرماه نیز «رسانک» وب‌سایت فعالان حقوق بشر در بلوچستان ، خبر داد که یک زندانی بلوچ به نام «عبدالباسط خشت» اهل روستای «بانست» از توابع شهرستان «کُنرَک»، در زندان مرکزی «دُزاپ» اعدام شد.
به نوشته این وب‌سایت خبری عبدالباسط خشت در سال ۱۳۹۱ بازداشت شده و در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شد.
یک منبع آگاه از پرونده چند تن از محکومان به اعدام در زندان زاهدان به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «بیشتر این پرونده‌ها مربوط به عضویت محکومان در گروه‌هایی مثل جیش العدل و جیش النصر هستند در واقع گروه‌هایی که پیشتر توسط عبدالمالک ریگی و برادرش در آن منطقه پایه‌گذاری شده بود و در اکثر این پرونده‌ها درگیری مسلحانه وجود داشته است».
این منبع آگاه به پرونده برخی محکومان به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «شرایط ویژه امنیتی آن منطقه و استدلال مقامات امنیتی ایران باعث می‌شود تا مقامات برای به اجرا درآوردن احکام اعدام مصمم باشند».
به گفته این منبع آگاه «نگاه امنیتی مقامات به این پرونده‌ها و موارد اتهامی محکومان به اعدام باعث شده است تا مقامات به این استدلال برسند که در صورت اجرا نشدن احکام اعدام ، امنیت منطقه به خطر می‌افتد.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه «تنها راه باقی مانده اعاده دادرسی پرونده محکومان به اعدام در دیوان عالی کشور است، به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «واقعیت این است که کار بسیار سختی پیش روی وکلای محکومان است و امیدواری به اینکه اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود و بعد در دادگاه این احکام نقض شود».
پیشتر محمدرضا فقیهی وکیل منتخب دو نفر از متهمان محکوم به اعدام در زندان زاهدان به انصاف نیوز گفته بود که «تقاضای من از مسئولین محترم قضایی اعم از مسئولین قضایی استان و مسئولین کشوری به خصوص رئیس قوه قضاییه این است که با لحاظ اینکه اعدام‌هایی که به مرحله‌ی اجرا در می‌آید فارغ از صحت و سقم آن اتهامات وارده و ادله موجود در پرونده متاسفانه کشور ما و نظام جمهوری اسلامی را در معرض اتهامات مختلف حقوق بشری قرار داده و می‌دهد در اجرای این احکام درنگ صورت بگیرد. حداقل قبل از اجرای حکم یک بار دیگر امکان بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده‌های از این دست داده شود تا فشار وارده از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به کشور ما حداقل تا حدی فروکش و کاهش پیدا کند.»
گزارش‌ها مبنی بر آن است که در روزهای گذشته جاوید دهقان خلد و حسن دهواری، از زندانیان محکوم به اعدام در زاهدان که پیشتر جهت اجرای حکم همراه تعدادی دیگر به سلول انفرادی منتقل شده بودند، با به تعویق افتادن اجرای حکم به بند زندان بازگشت‌اند.
روز جمعه ۲۸ آذرماه، خبری مبنی بر انتقال چند محکوم به اعدام به قرنطینه زندان زاهدان منتشر شد و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره اعدام قریب‌الوقوع این محکومان شد.
محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با وب‌سایت انصاف‌نیوز خبر داد که پنج محکوم به اعدام در زندان زاهدان برای اجرای حکم به قرنطینه زندان منتقل شدند. این وکیل دادگستری که وکالت دو تن از این محکومان را به عهده دارد گفته بود «هیچ اطلاعی از وضعیت موکلانم ندارم و حدس می‌زنم دو نفر از این متهمان موکلان من باشند.»
به گفته این وکیل دادگستری «در مدت اخیر، حکم اعدام در مرحله اجرا بوده است منتهی چون خانواده درخواست کردند ما قبول وکالت کردیم و پرونده متهمان را در اجرای احکام دادسرای انقلاب زاهدان مطالعه کردیم و در تدارک تقدیم اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هستیم، همواره این بیم را داشتیم که پیش از اینکه تمدید قانونی را به انجام برسانیم، موکلانم را به سمت اجرای حکم اعدام ببرند.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگویی کوتاه با امتداد با اشاره به اینکه در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به «اعدام» محکوم شده‌اند، گفته بود که « از بین این ۱۰ نفر، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم.»
مصطفی نیلی نیز با تایید این خبر که پنج تن از محکومین به اعدام را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند گفته بود که نمی‌داند موکلین وی در میان این پنج نفر هستند یا نه. به گفته این وکیل دادگستری «با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود.»
مصطفی نیلی ضمن ابراز نگرانی از اینکه فرصت اعاده دادرسی و احقاق حق از موکلانش سلب شود ، از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا کرده بود تا جلوی اجرای این احکام گرفته شود.
یک روز بعد از انتشار خبر انتقال زندانیان به قرنطینه برای اجرای حکم یعنی روز شنبه ۲۹ آذرماه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران، در خبری کوتاه و به نقل از مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نوشت «صبح روز شنبه حکم اعدام دو قاچاقچی که به صورت مسلحانه به حمل مواد مخدر اقدام کرده بودند، اجرا شد.»
این مقام قضایی گفته بود که «این افراد از سال ۹۶ دستگیر شده بودند و پرونده آنها به دقت رسیدگی و وفق قانون منتهی به صدور حکم اعدام شد که حکم پس از قطعی شدن و طی شدن تشریفات قانونی، اجرا گردید.»
کمپین فعالین بلوچ در همین روز نوشت که هویت دو زندانی اعدام شده «هنام ریگی» و «شعیب ریگی» بوده است.
روز یک‌شنبه ۳۰ آذرماه نیز «رسانک» وب‌سایت فعالان حقوق بشر در بلوچستان ، خبر داد که یک زندانی بلوچ به نام «عبدالباسط خشت» اهل روستای «بانست» از توابع شهرستان «کُنرَک»، در زندان مرکزی «دُزاپ» اعدام شد.
به نوشته این وب‌سایت خبری عبدالباسط خشت در سال ۱۳۹۱ بازداشت شده و در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شد.
یک منبع آگاه از پرونده چند تن از محکومان به اعدام در زندان زاهدان به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «بیشتر این پرونده‌ها مربوط به عضویت محکومان در گروه‌هایی مثل جیش العدل و جیش النصر هستند در واقع گروه‌هایی که پیشتر توسط عبدالمالک ریگی و برادرش در آن منطقه پایه‌گذاری شده بود و در اکثر این پرونده‌ها درگیری مسلحانه وجود داشته است».
این منبع آگاه به پرونده برخی محکومان به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «شرایط ویژه امنیتی آن منطقه و استدلال مقامات امنیتی ایران باعث می‌شود تا مقامات برای به اجرا درآوردن احکام اعدام مصمم باشند».
به گفته این منبع آگاه «نگاه امنیتی مقامات به این پرونده‌ها و موارد اتهامی محکومان به اعدام باعث شده است تا مقامات به این استدلال برسند که در صورت اجرا نشدن احکام اعدام ، امنیت منطقه به خطر می‌افتد.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه «تنها راه باقی مانده اعاده دادرسی پرونده محکومان به اعدام در دیوان عالی کشور است، به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید «واقعیت این است که کار بسیار سختی پیش روی وکلای محکومان است و امیدواری به اینکه اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود و بعد در دادگاه این احکام نقض شود».
پیشتر محمدرضا فقیهی وکیل منتخب دو نفر از متهمان محکوم به اعدام در زندان زاهدان به انصاف نیوز گفته بود که «تقاضای من از مسئولین محترم قضایی اعم از مسئولین قضایی استان و مسئولین کشوری به خصوص رئیس قوه قضاییه این است که با لحاظ اینکه اعدام‌هایی که به مرحله‌ی اجرا در می‌آید فارغ از صحت و سقم آن اتهامات وارده و ادله موجود در پرونده متاسفانه کشور ما و نظام جمهوری اسلامی را در معرض اتهامات مختلف حقوق بشری قرار داده و می‌دهد در اجرای این احکام درنگ صورت بگیرد. حداقل قبل از اجرای حکم یک بار دیگر امکان بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده‌های از این دست داده شود تا فشار وارده از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به کشور ما حداقل تا حدی فروکش و کاهش پیدا کند.»
گزارش‌ها مبنی بر آن است که در روزهای گذشته جاوید دهقان خلد و حسن دهواری، از زندانیان محکوم به اعدام در زاهدان که پیشتر جهت اجرای حکم همراه تعدادی دیگر به سلول انفرادی منتقل شده بودند، با به تعویق افتادن اجرای حکم به بند زندان بازگشت‌اند.
0 نظر