سازمان عفو بین الملل بدنبال حکم حبس ابد دژخیم حمید نوری فراخوانی برای تعقیب کیفری مقامهای رژیم ایران ازجمله ابراهیم رئیسی شد.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در واکنش به تصمیم تاریخی دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت یک مقام سابق ایرانی، حمید نوری، به حبس ابد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، پس از محاکمه‌ی او تحت‌ اصل صلاحیت قضایی جهانی، گفت:

«محکومیت امروز حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ در ایران گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است و پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام، به مقامات ایران که مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.

«برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شد‌‌ند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کرده‌اند. آن‌ها امروز سرانجام شاهد پاسخگو نگه داشته شدن یک مقام ایرانی برای ارتکاب این جنایات سهمگین بوده‌اند. در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن‌ آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.

«حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد. برای رسیدگی به این بحران، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند، تاسیس کنند.»